The criminal justice system is in a state of crisis, and one of the significant indicators of this crisis is the long delays in the investigation of murder cases, particularly in Assam, India. Delay is the deadliest form of denial. When inadequacies within the system fail to ensure timely justice, especially when it comes to a murder investigation, the accused is put to severe and irreparable hardships and, on the other hand, families or relatives of the victim face secondary victimization perpetrated by the slow-paced investigation. Hence, justice delayed is justice denied in another form. When justice is denied, the law becomes toothless, and liberty becomes meaningless, questioning the fundamental purpose for which the state is constituted. The role of an investigating officer in the criminal justice system, particularly in the context of murder cases, is pivotal to ensuring a fair and timely trial as they are the first to identify the accused of murder and come into contact with the witnesses and the victim. The investigating officer helps the prosecution to prove the guilt of the accused in the murder trial, but there are many reasons or factors which influence the timely investigation of murder cases. Thus, this paper makes a comprehensive analysis of the investigation process and powers of the police, provisions relating to speedy investigation under the Code of Criminal Procedure, 1973, and new provisions added under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and the Indian Police Act, 1861. Further, this paper also examines the challenges that the investigating officers have to face, which cause delays in the investigation of heinous offences like murder and suggests reforms that can be adopted for speedy disposal of murder investigations in the State of Assam.

El sistema de justicia penal se encuentra en crisis, y uno de los indicadores más significativos de esta crisis son las largas demoras en la investigación de los casos de asesinato, especialmente en Assam, India. La demora es la forma más letal de negación. Cuando las deficiencias del sistema no garantizan una justicia oportuna, especialmente en una investigación de asesinato, el acusado se ve sometido a graves e irreparables penurias, y por otro lado, las familias o allegados de la víctima se enfrentan a una victimización secundaria debido a la lentitud de la investigación. Por lo tanto, la justicia demorada es justicia denegada en otra forma. Cuando se deniega la justicia, la ley se debilita y la libertad pierde su sentido, cuestionando el propósito fundamental para el que se constituyó el Estado. El papel del agente investigador en el sistema de justicia penal, en particular en el contexto de casos de asesinato, es fundamental para garantizar un juicio justo y oportuno, ya que es el primero en identificar al acusado y contactar a los testigos y a la víctima, ayudando a la fiscalía a demostrar la culpabilidad del acusado en el juicio. Sin embargo, existen numerosas razones o factores que influyen en la investigación oportuna de los casos de asesinato. Por lo tanto, este documento analiza exhaustivamente el proceso de investigación y las facultades de la policía, las disposiciones relativas a la investigación rápida del Código de Procedimiento Penal de 1973, las nuevas disposiciones añadidas por la Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita de 2023 y la Ley de la Policía de la India de 1861. Además, este documento examina los desafíos que enfrentan los agentes investigadores, los cuales causan retrasos en la investigación de delitos atroces como el asesinato, y sugiere reformas que pueden adoptarse para agilizar las investigaciones de asesinatos en el estado de Assam.

Le système de justice pénale est en crise, et l’un des indicateurs significatifs de cette crise est la lenteur des enquêtes sur les meurtres, notamment dans l’Assam, en Inde. La lenteur est la forme la plus meurtrière de déni. Lorsque les insuffisances du système ne permettent pas d’assurer une justice rapide, notamment dans le cadre d’une enquête pour meurtre, l’accusé subit des épreuves graves et irréparables, tandis que les familles ou les proches de la victime subissent une victimisation secondaire, imputable à la lenteur de l’enquête. Ainsi, une justice différée est une justice refusée sous une autre forme. Lorsque la justice est refusée, la loi devient inefficace et la liberté vide de sens, remettant en question la raison d’être fondamentale de l’État. Le rôle d’un enquêteur dans le système de justice pénale, notamment dans le contexte des affaires de meurtre, est essentiel pour garantir un procès équitable et rapide. En effet, il est le premier à identifier l’accusé, à entrer en contact avec les témoins et la victime et à aider l’accusation à prouver la culpabilité de l’accusé lors du procès pour meurtre. Cependant, de nombreux facteurs influencent la rapidité des enquêtes dans les affaires de meurtre. Cet article analyse donc en détail le processus d’enquête et les pouvoirs de la police, les dispositions relatives à la célérité des enquêtes prévues par le Code de procédure pénale de 1973, les nouvelles dispositions ajoutées par la Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita de 2023 et la loi indienne sur la police de 1861. Il examine également les difficultés rencontrées par les enquêteurs, qui entraînent des retards dans les enquêtes sur des crimes odieux comme le meurtre, et propose des réformes pour accélérer les enquêtes pour meurtre dans l’État d’Assam.

刑事司法系统正处于危机之中，而这一危机的一个重要指标就是谋杀案调查的长期拖延，尤其是在印度阿萨姆邦。拖延是最致命的否定形式。当司法系统存在缺陷，无法确保及时伸张正义时，尤其是在谋杀案调查中，被告将面临严重且无法弥补的困境；另一方面，受害者的家人或亲属也会因调查进度缓慢而遭受二次伤害。因此，迟来的正义是另一种形式的否定正义。当正义被否定时，法律将变得毫无效力，自由也将变得毫无意义，国家存在的根本目的也将受到质疑。在刑事司法系统中，调查人员的作用，特别是在谋杀案中，对于确保公正及时的审判至关重要，因为他们是第一个确认谋杀嫌疑人并与证人和受害者接触的人，并帮助控方在谋杀案审判中证明被告有罪，但有许多原因或因素影响谋杀案的及时调查。因此，本文对警察的调查程序和权力、1973 年⟪刑事诉讼法⟫中有关快速调查的规定、2023 年⟪印度警察法⟫和 1861 年⟪印度警察法⟫中增加的新规定进行了全面的分析。此外，本文还探讨了调查人员面临的挑战，这些挑战导致谋杀等令人发指的罪行的调查延误，并提出了可以采取的改革措施，以快速处理阿萨姆邦的谋杀案调查。

يعاني نظام العدالة الجنائية من أزمة خانقة، ومن أبرز مؤشراتها التأخير الطويل في التحقيق في قضايا القتل، لا سيما في ولاية آسام بالهند .ويُعدّ التأخير أشد أشكال الإنكار فتكًا .فعندما تعجز أوجه القصور داخل النظام عن ضمان العدالة في الوقت المناسب، لا سيما في تحقيقات جرائم القتل، يُعرّض المتهم لمصاعب جمة لا يمكن إصلاحها، ومن ناحية أخرى، تواجه عائلات أو أقارب الضحية ظلمًا ثانويًا نتيجة بطء وتيرة التحقيق .وبالتالي، فإن تأخير العدالة هو إنكار للعدالة بشكل آخر .فعندما تُحرم العدالة، يُصبح القانون بلا سند، وتُفقد الحرية معناها، مما يُشكك في الهدف الأساسي الذي من أجله تأسست الدولة .يُعدّ دور ضابط التحقيق في نظام العدالة الجنائية، لا سيما في سياق قضايا القتل، محوريًا لضمان محاكمة عادلة وفي الوقت المناسب، إذ إنه أول من يحدد هوية المتهم بالقتل ويتواصل مع الشهود والضحية، ويساعد الادعاء على إثبات ذنب المتهم في محاكمة القتل .ولكن هناك العديد من الأسباب أو العوامل التي تؤثر على سرعة التحقيق في قضايا القتل .لذا، تُقدّم هذه الورقة تحليلًا شاملًا لعملية التحقيق وصلاحيات الشرطة، والأحكام المتعلقة بالتحقيق السريع بموجب قانون الإجراءات الجنائية لعام 1973، والأحكام الجديدة المضافة بموجب قانون بهاراتيا ناجاريك سوراكشا سانهيتا لعام 2023، وقانون الشرطة الهندي لعام .1861كما تتناول هذه الورقة التحديات التي يواجهها ضباط التحقيق، والتي تُسبب تأخيرًا في التحقيق في الجرائم الشنيعة مثل القتل، وتقترح إصلاحات يُمكن اعتمادها لتسريع البت في تحقيقات جرائم القتل في ولاية آسام.